"وزير الشؤون القانونية": مرافق الكهرباء والغاز ليست دليل ملكية العقار

 أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن مرافق الكهرباء والغاز تُعد قرينة على الانتفاع بالعقار وليس دليلًا على الملكية، موضحًا أن الدولة تسعى لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم من خلال تيسير إجراءات الشهر العقاري وخفض تكاليف التسجيل، مع الحفاظ على استقلالية نطاق كل من الضريبة العقارية ورسوم التوثيق.
وأضاف فوزي أن الضريبة العقارية هي ضريبة عينية تُفرض على العقار ذاته، سواء كان مستخدمًا بعوض أو بغير عوض، مشيرًا إلى أن قيمة الضريبة بسيطة وأن القانون يوفر نظامًا متكاملًا يحقق التوازن المطلوب.
وحذر الوزير من التوسع غير المنضبط في الإعفاءات الضريبية، مؤكدًا أن مفهوم القوة القاهرة منصوص عليه بالفعل في القانون المدني ومستقر في تطبيقات القضاء، ولا حاجة لتكراره في كل قانون.
وجاءت تصريحات فوزي في إطار مناقشات تعديل المادة (19) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تهدف إلى توضيح الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة العقارية عند تعذر الانتفاع بالعقار كليًا أو جزئيًا، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على التعديلات المقترحة من النواب.